يكون التّبين والتجسس والفحص عن الصّدق والكذب في خبر الفاسق واجبا تعبديا باعتبار أنّه لا حرمة له ومن الظاهر أن من لا حرمة له لا يقبح الفحص عن معايبه وإظهارها وليس العادل كذلك لأنه محترم فلعلَّه لذلك رفع تعالى وجوب التبين في خبره إذ لو وجب أيضا لوجب هتك حرمته وهو ينافي كونه محترما فعدم وجوب التّبين في خبر العدل باعتبار كونه محترما لا يقتضي قبول خبره ألا ترى أنه لو قال السّيد لعبده لا تقبل خبر العادل ولا خبر الفاسق ولكن إذا أخبرك الفاسق فيجب عليك أن تتفحّص عن صدقه وكذبه وإذا أخبرك العادل فلا يجب أن تتفحص عن صدقه وكذبه بل لا يجوز لم يكن في كلامه تناقض ولا مضادة أصلا وليس ذلك إلا لأن عدم وجوب التبيّن لا يستلزم القبول لا يقال غاية ما يستفاد من المفهوم نفي وجوب التبيّن في خبر العدل وليس فيه دلالة على تحريمه وما ذكرته لا يتم إلَّا على تقدير حرمة التبيّن في خبر العدل إذ مع جوازه يرتفع الحكمة المشار إليها لأنا نقول ذلك باطل لأن الحكمة تتحقق على هذا التقدير أيضا على أن نفي الوجوب لا يستلزم الجواز فلعل المنع منه قد ثبت بدليل آخر فتدبر ولا يقال قد فهم جمع كثير من أعاظم المحققين من نفي وجوب التبين جواز الاعتماد ويبعد خطاؤهم في الفهم لأنا نقول هذا حسن لولا إظهارهم منشأ الفهم وعدم ظهور البطلان وأما مع ذلك فلا بد من الحكم بخطائهم مضافا إلى معارضة ما ذكروه بمصير جماعة من أعاظم المحققين أيضا إلى عدم دلالة الآية الشّريفة على حجيّة خبر العدل فتأمل ولا يقال الأمر بالتبيّن ليس للوجوب النفسي حتى يتجه ما ذكر بل هو للوجوب الشرطي كما في قوله عليه السّلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وعلى هذا يلزم قبول خبر العدل لأن الشرط في قبول خبر الفاسق إذا كان التبيّن كان اللازم بحكم المفهوم أن لا يكون شرطا في قبول خبر العدل وهو المطلوب لأنا نقول الظاهر من إطلاق الأمر الوجوب النفسي فحمله على الوجوب الشرطي خلاف الظاهر ولا يجوز المصير إلى خلاف الظاهر إلا بدليل وهو هنا مفقود فتعيّن الأخذ بالظاهر ومعه يسقط الاستدلال بالآية الشّريفة على المدعى الثّاني أنّ الآية الشريفة لا تنهض بالدّلالة على حجيّة خبر العدل إلا بعد ضمّ المقدّمة القائلة بأن العادل لا يجوز أن يكون أسوأ حالا من الفاسق إذ مع قطع النظر عن هذه المقدّمة لا دلالة للآية الشريفة على ذلك بشيء من الدّلالات الثلاث اللَّفظيّة جدّا ومن الظاهر أن مرجع المقدّمة المذكورة إلى قاعدة القياس بالطريق الأولى الغير المستفاد من الخطاب كما في لا تقل لهما أفّ ومن الظاهر أن هذا القسم من القياس لا يكون حجّة وإن أفاد الظن إلا على تقدير أصالة حجيّة كلّ ظن لعدم دليل قاطع من الأدلة الأربعة على حجيته أما الكتاب فظاهر إذ ليس ما يقتضي حجيته من قاطع أو ظاهر بل مقتضى عموم ما دل على حرمة العمل بالظن المنع منه وأما السنة فكذلك إذ ليس فيها قاطع يقتضي حجيّة ذلك نعم ربما يستفاد من بعض الأخبار حجيّته ولكنّه من الآحاد فلا يصلح للحجيّة لأنها أوّل الكلام مع معارضته بالعمومات من السنة المانعة من العمل بغير العلم ومن العمل بالقياس مطلقا ومن خصوص هذا القياس وأما الإجماع فلاختلاف الإمامية في حجيّة القياس المفروض ومع الاختلاف المذكور يبعد الاطلاع على الإجماع وأما العقل فلأنه لم يوجد من قواعده القطعية ما يقتضي حجية المفروض بخصوصه كما لا يخلو وحينئذ لا يجوز للخصم المدعي للظنون المخصوصة الاعتماد على الآية الشريفة في إثبات حجيّة خبر العدل ثم لو سلَّمنا وقلنا بأنّ الظن المستفاد من هذا القسم من القياس من الظنون المخصوصة فنقول يلزم عليه أن يكون بعض أقسام الشّهرة والاستقراء ونحوهما من الظنون التي هي محلّ الخلاف حجّة وهو الذي يكون ظنا أقوى من الظن المستفاد من ظاهر الكتاب وغيره من الظنون الَّتي زعم الخصم أنها من الظنون المخصوصة وذلك للقياس المتقدم إليه الإشارة لجريانه هنا أيضا قطعا وإذا ثبت حجيّة بعض الأقسام بقاعدة الأولوية تثبت حجية الباقي بعدم القائل بالفصل اللهمّ إلَّا أن يقال إن القياس المذكور وإن كان جاريا هنا ولكنه معارض بمثله وذلك لأنّه لا ريب أن القياس المستنبط العلَّة ليس بحجّة مطلقا حتى ما يفيد الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشّهرة والاستقراء ونحوهما من الظنون الَّتي هي محل البحث وذلك مستلزم بقاعدة الأولوية يعني هذا القياس المفروض لعدم حجيّة الأضعف من الظنون المشار إليها وحيث لا ترجيح بين المتعارضين فيجب التوقف هنا ولما لم يكن للقياس المفروض معارض في مقام الاحتجاج بالآية الشّريفة على حجيّة خبر العدل وجب العمل به لأنه من الظنون المخصوصة وفيه نظر فأن المعارضة المذكورة ممنوعة للمنع من وجود ظن منهيّ عنه من قياس ونحوه يكون أقوى من أقسام الشهرة والاستقراء ونحوهما من الظنون التي هي محلّ البحث فتأمل الثّالث أنّ خبر العادل لا يجوز الاعتماد عليه في نفس الأحكام الشرعية إلا بعد الفحص والاجتهاد وبذل الجهد والتّبيّن في صدقه وكذبه باتفاق المجتهدين على الظاهر فقد ساوى خبر الفاسق في وجوب التّبين وإن سلَّم أن خبر الفاسق لا يجوز العمل به بعد التبيّن فيه إذا لم يحصل منه العلم وخبر العادل يجوز العمل به بعد التّبين إذا لم يحصل منه العلم فلا يكون المفهوم شاملا للأحكام الشرعية فيكون المراد الموضوعات الصّرفة فيسقط الاستدلال به على حجية خبر العدل لا يقال الفحص والاجتهاد الواجبان على المجتهد في العمل بخبر الواحد العدل ليس من باب التّبيّن المراد في الآية الشّريفة لأنا نقول ذلك باطل قطعا بل ذلك تبين حقيقة لا يقال لا نسلَّم وجوب التبيّن في خبر العدل ألا ترى أنه قد استدل على حجيته بإجماع السلف من الرّجال والنّساء على العمل به ومن الظاهر أنهم كانوا يعملون به من غير تبين لأنا نقول بعد تسليم